الاستقلال يطالب الحكومة بمنع ممثليها من الجمع بين الوزارة و رئاسة الجماعات الترابية..تفاصيل
بعد وضعه في الرفوف منذ الولاية السابقة، تقدم حزب الاستقلال بمقترح قانون تنظيمي يقضي بمنع الجمع بين الوزارة ورئاسة جماعة ترابية، و هو المقترح الذي دافع عن عدم تفعيله بشدة، تقول مصادرنا، كل من الوزيرين عبد العزيز رباح وزير ورئيس المجلس البلدي للقنيطرة، ومحمد مبدع الذي كان يتولى وزارة التشغيل ورئيس جماعة الفقيه بن صالح التي تعتبر معقلا له.
و تقدم حزب الاستقلال الذي اختار دور المعارضة بدل المساندة النقدية، في هذه الولاية بعد إعفاء بنكيران، بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، يقضي بإلغاء الحد الأقصى للتبرعات للحزب و تمكين الحزب من موارد ذات بدون أن تكون تجارية بحتة.
كما تقدم ذات الحزب بمقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية، ومقترح آخر قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يقضي بتعيين مدير وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية.
كما تقدم الحزب ذاته بمقترح قانون بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير (وإعادة النظر في تركيبة ومهام لجنة حراسة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ضمانا للمزيد من الشفافية داخل المجموعة وتقوية المراقبة البرلمانية على تدبير المؤسسات العمومية.
وتقدم حزب الإستقلال أيضا بمقترح سادس يهم شأن التفتيش العام للمالية وجعلها تابعة لرئيس الحكومة و توسيع مجالات تدخلها ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات العمومية.
أما المقترح السابع الذي تقدم به ذات الحزب فيتعلق بإحداث الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية والذي يهم تدبير نظام المساعدة الطبية بطريق أكثر نجاعة وشفافية.
مقترح ثامن تقدم به الحزب يهم مدونة التغطية الصحية الأساسية (للملائمة مع مقترح القانون الذي يقضي بإحداث الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية) إضافة إلى مقترح تاسع على شكل مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وتحديدا تعيين مدير الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية.
