سيعرف العام 2019، تحولاً مؤسساتيا على مستوى المكتب الوطني للسكك الحديدية.
هذا التحول والذي سبق أن أعلن عنه الوزير السابق في الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يتجلى في تحويل المكتب من مكتب وطني (مؤسسة عمومية) إلى مقاولة عمومية مجهولة الإسم.
المشروع، والذي يشتغل عليه حالياً أطر المكتب، بتعاون من الوزارة الوصية، يهم إلى تعديل القانون 52.03 التي تنظم المكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك عبر تحويله إلى مقاولة، تحمل إسم “الشركة الوطنية للسكك الحديدية”
ومن بين مستجدات هذا التحول، هو بيع أسهم المكتب في بعض القطاعات مثل السياحة، حيث سيتم بيع حصة المكتب في فندق المامونية بمراكش، وميشلفن بإفران، وهما مؤسستين سياحيتين، يمتلك فيهما المكتب غالبية الأسهم.
مصدر مسؤول من داخل المكتب، قال ل”أوريزون تيفي” أن القسم المكلف بالإستثمارات السياحية لم يقدم أي إضافة، كما أن توجه الدولة الحالي هو أن أي مؤسسة أو مقاولة عمومية لا يمكنها أن تملك أسهم في مؤسسات لا علاقة لها بها من الناحية التقنية، كما هو الشأن بالنسبة للقطاعين السككي والسياحي.
هذا ومن المنتظر أن يتم فتح رأس مال المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد تحويله إلى شركة مجهولة الإسم، في وجه مستثمرين خواص، على أن تحتفظ الدولة بغالبية الأسهم في إطار السيادة الإقتصادية.
