ذكرت مصادر إعلامية أن رئاسة النيابة العامة، وضعت يوم الإثنين الماضي، يدها على ملف ساخن ظل حبيس الرفوف بالنيابة العامة، لاستئنافية البيضاء، ويحمل هذا الملف رقم 16/3101/744.
وأضافت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد الخميس 20 دجنبر الجاري، أن الأمر يتعلق بملف شبكة تسطو على العقارات، مكونة من طبيب وزوجته وبرلماني سابق، ومهندس كونوا شركة للإستثمار.
وكشفت “المساء” حسب مصادرها أن هؤلاء اقترفوا جنايات التزوير في محرر رسمي عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة إضراراً بالغير، واستعمال محرر رسمي مزور وتزوير محرر عرفي واستعماله.
وجدير بالذكر أن الطبيب أحيل على غرفة الجنايات التي آدانته بثماني سنوات سجنا نافذاً، في الوقت الذي يقبع فيه البرلماني السابق في ملف الإستحواذ على عقار، ورغم تواجدهما رهن الإعتقال حاول الظنينان الإستحواذ على عقار بمساعدة زوجة الطبيب، تقول المصادر.
