مشكل المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات يجمع شرفات أفيلال بعبد الصمد السكال

عقد لقاء نهاية الأسبوع الجاري، بين شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء،  وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف الثلاثة، بمَقر كتابة الدولة المُكلفة بالماء، لدراسة كيفية إيجاد حلول عاجلة وفورية لحل  لمُشكل طَرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله.

وحسب بلاغ مشترك توصل به “أوريزون تيفي”، فإن “حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا”.

وأكد البلاغ أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المُقَام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة”.

وخلص اللقاء إلى ضرورة “تسريع وتيرة توسيع المحطتين اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الأول وثلاثة أشهر بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين”.

كما تم الاتفاق على “إنجاز حوض اصطناعي غير مُنْفِذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين”.

وكذا “أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة”.

كما تم الاتفاق على “تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة”.

وخلص الاجتماع أيضا إلى “التعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي”، أيضا “المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها”.

إلى ذلك تم الإتفاق على إنجاز “دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي”.