رغم أن الدستور المغربي ينص في فصله 19 على المناصفة بين الرجل والمرأة، والمغرب صادق بدون تحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة قبل ثلاث سنوات، فإن الوصول إلى المناصب العليا بالإدارات العمومية تبقى حكرا على الرجال.
أرقام صادمة تلك التي كشف عنها محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حين أكد أن 199 سيدة فقط حصلت على منصب عال منذ سنة 2012 من أصل 967 منصب، وهي السنة التي دخل فيها القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ، مما يعني أن نسبة تواجد المرأة على رأس المديريات المركزية بالقطاعات الوزارية، والمؤسسات التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الحكومي، تبقى 12،09 بالمئة.
