بعدما تمت المصادقة عليه رسميا من طرف مجلس النواب أمس الأربعاء، علم من مصادر متطابقة أن قانون الخدمة العسكرية سيشرع في تنفيذه أبتداءا من شهر شتنبر القادم، وسيهم 10 ألاف شاب وشابة كل سنة.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أنه لا يمكن قانونا استثناء الإناث من إجبارية الخدمة العسكرية وفقا لما ينص عليه الفصل 39 من الدستور المغربي، إلا أن المؤسسة العسكرية ستعمل على جعله اختياريا حتى وإن لم يتم التنصيص عليه في نص القانون.
هذا وسيهم قانون الخدمة العسكرية الجديد كل الشباب المغربي الذي يتراوح من العمر ما بين 19 و 25 ، حيث سيخضعون لتدريب وتكوين عسكريين طيلة 12 شهرا سيحصلون خلالها على تعويض شهري يقدر بألفي درهم.
