خاض عدد كبير من موظفي الجماعات، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس، إحتجاجا على مذكرة إدارية تهم التعيين في مناصب المسؤولية.
وطالب المضربون بعدم تنفيذ المذكرة الوزارية، لأنها لم تراعي خصوصيات بعض الجماعات لاسيما منها القروية، وهو ما يعتبرونه إقصاءا في تولي مناصب المسؤولية.
وصدرت مذكرة وزارية عن وزير الداخلية، تنظم الولوج إلى مناصب المسؤولية بالجماعات (مدير عام المصالح، مدير المصالح، رئيس قسم، رئيس مصلحة) حيث يتم تنظيم مباريات ولوج هذه المناصب بمرسوم التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارات والمؤسسات العمومية، باستثناء جماعتي الرباط والدار البيضاء حيث أن مدير عام المصالح (كاتب عام سابقا) يجب أن تتوفر فيه نفس شروط مدير مركزي بقطاع وزاري.
