لا يزال مكتب مجلس النواب غارقا في نقاشه حول من يمثل المجلس في المؤسسات الدستورية لاسيما بعد إقدام المالكي تعيين بديعة الراضي بدون علم أعضاء مكتب المجلس.
البلاغ الأخير لإجتماع المكتب شدد في أخر فقراته على ضرورة فتح حوار مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وذلك في احترام تام لمقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بمبادئ التمثيلية والتنواب والتخصص والتنوع والتعددية، وذلك بعد نقاش مستفيض واستعراض لمختلف الاختيارات والسيناريوهات الممكنة.
ويحاول المالكي احتواء الأزمة بعد تعيين الراضي بقرار منفرد، عبر توزيع حصة مجلس النواب من مقاعد المؤسسات الدستورية على الفرق البرلمانية غير أن النقاش كان عقيما حسب مصدر مسؤول.
