يٌنتظر أن تناقش لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى من البرلمان تقريرا يهم مؤسسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق يتساءل البعض ما إذا سيحضر محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، إلى اللقاء الذي سيناقش تقريرا يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية من قبل قضاة النيابة العامة، حيث تشير نفس الأخبار أن عبد النباوي قد يتغب عن اللقاء لاعتبار أن النيابة العامة سلطة مستقلة عن باقي المؤسسات، وأنه الوزير محمد أوجار هو الذي قد يحضر لذات اللقاء باعتباره وزيرا للعدل، على أن تتوصل مؤسسة النيابة العام بملاحظات وتوصيات البرلمانيين عن طريق وزارة العدل أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن فصل النيابة العامة عن وزار العدل، وتمتييعها باستقلالية تامة عن باقي المؤسسات الدستورية، خلق نقاشا بين المناصرين لاستقلالية النيابة العامة، والمعارضين لهذه المقاربة.
