بالفيديو.. مخاريق يراسل اليزمي ويدعوه الى تبني موقف من قانون الاضراب “الجنائي”
طالب اليوم الاتحاد المغربي للشغل عبر أمينه العام الميلودي المخاريق ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان “باصدار توصية وموقف من مشروع القانون التنظيمي للاضراب والذي أحالته حكومة بنكيران السابقة على أنظار البرلمان ، وتعتزم أيضا حكومة سعد الدين العثماني دراسته دون أي استشارة للحركة النقابية” وفق مذكرة بعثها مخاريق اليوم الى اليزمي و حصلت “أوريزون تيفي ” حصريا على نسخة منها .
كما دعت المذكرة ذاتها اليزمي الى “تبني مجلسه هذا الملف على اعتبار ان مشروع القانون التنظيمي الذي قدمته الحكومة يضرب في العمق حقوق الانسان بالمغرب ،و له انعكاسات خطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة ودور الحركة النقابية، وانعكاسه أيضا على السلم والاستقرار الاجتماعيين ، كما أن من شأن هذه الخطوة التي وصفت بالخطيرة التي تريد أن تقدم عليها الحكومة الحالية أن تؤدي الى توترات اجتماعية وأن تصنف المغرب في خانة الدول التي تنتهك حقوق الانسان” .
واعتبر مخاريق أن من بين الأسباب التي تفرض ضرورة التراجع عن هذا المشروع ، “كون أن حق الاضراب من الحقوق الأساسية للطبقة العاملة وهو حق نصت عليه كل الدساتير المغربية من دستور 1962 وتم التاكيد عليه أيضا في دستور 2011 في الفصل 29 اعترافا بالدور الطلائعي الذي لعبته الطبقة العاملة والحركة النقابية” ، كما سجلت المراسلة ذاتها رفض النقابة التعامل مع مشروع القانون التنظيمي بسرية وتكتم واقصاء دور مكانة الحركة النقابية” .
ووصف مخاريق على حد تعبير المراسلة “منهجية حكومة بنكيران السابقة في محاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي للاضراب ، انتهاكا صارخا لالتزامات المغرب الدولية ودستور المملكة ومناقضا للتوجهات الملكية التي عبر عنها الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2015 .
وأكدت المراسلة التي اطلعت “أوريزون تيفي” على تفاصيلها على أن “نقابة الاتحاد ليست ضد تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتنظيم ممارسة حق الاضراب ، بقدر ما أنها ضد المنهجية التي وصفت بالأحادية المعتمدة من طرف الحكومة دون احترام الأدوار الدستورية للحركة النقابية”.
واعتبرت نقابة مخاريق بأن “مشروع قانون الاضراب المعد من طرف الحكومة بطريقة انفرادية بمثابة قانون تكبيلي لحق دستوري ، وأنه أيضا قانون جنائي يعاقب العمال والعاملات والنقابيين بالسجن وبالغرامات المالية الثقيلة ، كما أنه يجعل ممارسة حق دستوري مستحيلة بفرض مساطير طويلة ومعقدة ، ويعد تدخلا في شؤون المنظمات النقابية ويهدد السلم الاجتماعي للمقاولات والبلاد” .
الى ذلك دعا مخاريق رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان اليزمي الى “العمل من أجل نزع فتيل شد الحبل بين الحكومة والحركة النقابية لعدم تكرار ما عاشه المغرب أثناء تمرير قانون التقاعد الذي وصف “بالمشؤوم” .
وأضاف مخاريق بأن “المكان الطبيعي لمناقة مشروع القانون التنظيمي للاضراب هو مؤسسة الحوار الاجتماعي بين الحركة النقابية وأرباب العمل والحكومة حيث يتم التشاور والتفاوض لاخراج نص متوازن بالتوافق والتراضي قبل احالته على البرلمان “.
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد قرر خلال شهر يناير الجاري أثناء اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة ما أسمتها النقابة “الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ” .
كما تقرر أيضا “رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني” .
جدير ذكره أيضا النقابات المركزية كانت خلال اجتماع الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بحضور رئيسة الباطرونا مريم بنصالح طالبت الحكومة بالزيادة في الأجور لتدارك سلبيات إصلاح المعاشات المدنية ، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية، وفي الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب تنفيذ عدد من الالتزامات السابقة التي لم تجد طيلة خمس سنوات الماضية طريقها للتنفيذ وعلى رأسها التعويضات عن المناطق النائية.
يشار الى أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة كان قد أكد على أن ” الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل، مبرزا أن الحوار آلية أساسية لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما أن الحكومة . حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف “.
