المواقع الالكترونية “توقع” بين البام و الحكومة

يبين قرار للجنة المالية و التنمية الإقتصادية لمجلس النواب، يضم التعديلات المصادق عليها و المكون من 66 صفحة، أن تعديلا عن مشروع قانون المالية 68-17 عن السنة المالية برسم السنة المالية 2018 (الصفحة 62 )، يهم “إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التنبر برسم عمليات الإشهار عبر الأنترنيت”، قدم من طرف حزب الأصالة و المعاصرة (أنظر الوثيقة). وقد نشر مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني التقرير المفصل لكل التعديلات التي تم تداواها سواء التي قدمتها الحكومة أو أحزاب الأغلبية أو أحزاب المعارضة، مع ذكر اسم الأحزاب.

لكن حزب الأصالة و المعاصرة يقدم رواية أخرى بعتبر فيها “أن المادة 251 التي تتكلم عن ضريبة التنبر أتت بها الحكومة معدلة في مشروع قانون المالية 2018 بإضافة عبارة ( أو على أي نوع آخر من الشاشات ) كما هو مبين في الصور أسفله (صورة مشروع قانون المالية و صورة قانون المالية النهائي) ، وقد صوت عليها البام بالرفض” . و حسب محمد أبودرار عضو لجنة المالية عن حزب البام فإن “الفريق النيابي للبام طالب بالتوضيح وبالملائمة فالمادة المؤسسة للضريبة على الشاشة 251 التي جاءت بها الحكومة ورفضها البام وصوتت عليها الأغلبية. أما المادة 183 فهي غير مؤسسة لضريبة بل تدخل في إطار التضامن بعدما مررت الحكومة وأغلبيتها الضريبة على المواقع من خلال المادة 251. فريق البام طالب بالملاءمة وتوضيح ما فرضته الحكومة وأغلبيتها في المادة 251، وتم التصويت بالإجماع على المادة 183”.

و يبدو أن هذه الضريبة القاتلة حول قطاع يعاني الهشاشة أصلا، أصبحة ككثلة لهب يرمي بها كل فريق للآخر ليبقى المتضرر الأول والأخير هو قطاع الصحافة و هو كذلك المواطن الذي سيحرم من آلية من آليات الديمقراطية الحديثة.