صادق يوم أمس مجلس المستشارين في جلسة عامة على مشروع قانون يقضي بخوصصة مؤسسات عمومية منها فندق المامونية.
وسيتم بيع حصص مهمة من الأسهم في فندق المامونية للقطاع الخاص، ذلك أن هذا التوجه جاء به القانون المالي لسنة 2019.
ويملك المكتب الوطني للسكك الحديدية 60 بالمئة من الأسهم، بينما تعود 20 بالمئة لصندوق الإيداع والتدبير و 20 بالمئة لمجلس مدينة مراكش.
وحسب تصريح سابق لمحمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية فإن الغرض من هذه العملية هو جلب إعتمادات إضافية لميزانية الدولة، كما أن بعض المؤسسات العمومية يجب أن لا تملك حصص في منشآت لا تدخل ضمن مجال إختصاصها الأساسي، في إشارة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية والذي كان يملك فندق المامونية بمراكش، وفندق ميشلفين بإفران، حسب ذات الوزير.
الوزير التجمعي قال بالأمس أمام الغرفة الثانية، أن فندق المامونية لن يفقد خصوصياته المعروف بها، حيث يعتبر من أفضل عشر فنادق في العالم وهو يتبرع على عرش الفنادق بالمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المصادق عليه بالأمس والذي سيحال على محلس النواب في إطار قراءة ثانية، يتضمن أيضا خوصصة المحطة الحرارية لتاهدارت.
