كيف ارتفعت قيمة «تمبر» عشرون درهما في السوق السوداء !
علم “أوريزون تيفي”، أن موظفو المحافظة العقارية بمدينة الدارالبيضاء يطالبون المواطنين بآداء الطابع البريدي من فئة عشرون درهما، رغم صدور قانون يلغي العمل به.
مصادر من عين المكان، أكدت أن الطوابع الآن تباع بالسوق السوداء، ب30درهم، من طرف بعض حراس السيارات المتواجدين قرب المقاطعات و الإدارات العمومية، “بتواطئ “من طرف محلات بيع الطوابع البريدية.
المشكل يقول مصدر “أوريزون تيفي”هو أن المواطنين عندما يتوجهون لقضاء مصالحهم الإدارية التي كان يحتاج فيها إلى طوابع بريدية من فئة 20 درهم لتصحيح الإمضاءات أو بكل المصالح التابعة لوزارة المالية، يُطلب منه جلب هذا “التنبر” في حين أنه إنقرض من السوق أو قارب على الإنقراض.
ويتساءل مصدرنا كيف أن الحكومة تأتي بهذا النص القانوني بقانون الماليةل2018, ولم تقم بإشعار أو إشهار لكي يكون المواطنين على علم به، لحمايته من التحايل, فهناك من إشترى هذه الطوابع البريدية بثمن تراوح بين 25 و 30 درهم عوض عشرين درهم.
الغريب في الأمر أن الجماعات المحلية لم تعد تعمل به وكذلك كل المصالح التابعة لوزارة المالية وبالخصوص إدارة الضرائب، إلا أن كل وكالات المحافظة العقارية لازالت تطالب بالطوابع البريدية المذكورة، وموظفوها يعلّلون هذا الأمر، كون الوزارة الوصية لم تقم بمراسلة أو إصدار أي بيان بخصوص هذا الأمر.
وحسب مصادر “أوريزون تيفي”، فإن مسؤولو المحافظة العقارية قاموا بمراسلة وزارة العدل بما أنها هي الوزارة الوصية على قطاع التوثيق، إلا أنهم لم يتوصلوا بجواب لحد الساعة.
وبخصوص هذا الأمر، صرّح أمين زنيبر رئيس مجلس هيأة الموثقين قائلا:”نحن كموثقين، لازلنا نحتفظ بكمية من الطوابع البريدية من فئة عشرين درهم، لحل مشاكل الوثائق في الوقت الآني، في انتظار أن يسري القانون على جميع المصالح”، مضيفا، أننا كموثقين لدينا حل آخر، هو طلب تصريح عبر الخدمة الإكترونية التابعة للمديرية العامة للضرائب، للتصريح بعدد الطوابع الذي تم استعمالها.
ويشرح الموثق في تصريحه ل”أوريزون تيفي” أن قانون المالية ل2018، تم عبره تعديل مدونة عمل الضرائب، في المادة 249، ليصبح القانون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مسترسلا أن الموثقين الآن يدفعون واجبات تسجيل العقود عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، أما بالنسبة للنسخ المقدمة للإدارات وللمواطن، فهي أيضا تتم عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للضرائب.
