صفحة منع منح الطلبة لم تطوى بعد
بعد جهة درعة-تافيلالت, مسألة رفْضُ صرف منح الطلبة من طرف وزارة الداخلية انتقلت إلى جهة طنجة. وبين من أرجأ الرفض إلى خلاف بين إلياس العماري وعبد الوافي لفتيت، وبين من أعطى للأمر أبعاد سياسية، و بالرغم من أن الوزير شدد، تحت قبة البرلمان، على أن الوزارة تتعامل مع الجهات على قدر المساواة, لا زال الموضوع يشغل العديد بخصوص أسباب الرفض.
“رفض وزارة الداخلية تدعمه مبررات قانونية”, يؤكد مصدر مطلع لأوريزون تيفي, ليضيف أن لا علاقة للإعتبارات السياسية بالأمر. و يرجعنا ذات المصدر لمقتضيات القانون 81.00 الذي أُحدث بموجبه المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية. “يقول النص أن هذا المكتب يمكن له إحداث شراكات مع الجماعات المحلية، إلا أن هذه الشراكات تتعلق فقط بالإطعام والإيواء. أما فيما يخص صرف المنح، فذلك يُعقد بشراكات بين المكتب والدولة”, يضيف ذات المصدر.
رد شوباني، يأتي على خلفية بعض التصريحات والمواقف التي قال إنها “تروج لمجموعة من المغالطات بشأن قضية كانت محل إجماع كافة الفرق السياسية بمجلس جهة درعة تافيلالت”، مسجلا أن مشروع الاتفاقية الذي قدمه مكتب المجلس لدعم طلبة الجهة بالمنحة الجامعية بتاريخ 2 أكتوبر 2017، حظي بالإجماع نظرا لعلاقته باستحقاق اجتماعي ذي أولوية وباستثمار علمي في الموارد البشرية الشابة بجهة لا تتوفر على جامعة وينتشر طلبتها وطالبتها في مختلف جامعات المملكة طلبا للعلم.
وبناء على بلاغ توضيحي أصدره شوباني، و نقل موقع pjd.ma فحواه، فإن”تعميم سلطة التأشير الحكومية للقرار الإداري، ليشمل رفض الدعم الموجه للمنح الجامعية بجهة طنجة- تطوان الحسيمة، كشف تهافت وبطلان كل الإدعاءات التي حاولت الاستثمار غير المسؤول في نازلة المنح الجامعية بجهة درعة تافيلالت”.
وتابع رئيس جهة درعة تافيلالت أنه بعد توصل الجهة بقرار عدم التأشير على الاعتماد المخصص لهذا الدعم، والمحدد في 12 مليون درهم، يوم 12 يناير 2018، “باشر رئيس المجلس التواصل والمشاورات الضرورية مع أطراف حكومية ذات صلة بالملف من أجل فهم طبيعة هذا القرار الذي لا ينسجم مع المقتضيات القانونية الصريحة في تنظيم علاقة القرارات الادارية بالمقررات التداولية للمجالس المنتخب”.
وخلص رئيس مجلس درعة تافيلالت، إلى أن “الرهان على أن الحوار والتواصل مع الحكومة هو السلوك الطبيعي، الذي تفرضه المسؤولية لتجاوز الوضع، هو الدافع أيضا إلى إرجاء عرض الأمر على مؤسسة المجلس إلى حين اتضاح الصورة النهائية لنتائج الحوار والمشاورات الجارية”.
