أصبح مقترح قانون يقضي بعودة المملكة إلى التوقيت العالمي الموحد GMT جاهزا ينتظر موافقة الحكومة على مناقشته.
هذا المقترح والذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ينهي مع الساعة الإضافية التي قررت الحكومة العمل بها أكتوبر الماضي، لن يحال على اللجنة المعنية للنقاش إلا إذا وافقت الحكومة على مناقشته طبقا للمسطرة التشريعية.
ويعول البام على مواقف فرق ومجموعات الأغلبية حينها، عندما عارضوا إتخاد هذا القرار عبر مواقف في جلسات دستورية، غير أن المشكل يكمن في شكل المسطرة، على اعتبار أن للحكومة لجنة تقنية هي من تقرر في المقتراحات التي ستناقش من عدمها، وهو ما يشكل عائقا أمام البرلمان في اتخاد المبادرة التشريعية، ويجعل سلطات البرلمان المتعلقة في التشريع تقتصر فقط على مناقشة مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.
