مخاريق يراسل رئيس الحكومة بهذا الأمر

راسل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص قرار حل وكالة التنمية الاجتماعية من قبل  وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، معتبرا أن “هذا الاجراء ضربا حقيقيا للتوجه العام للسياسات العمومية في جانبها الاجتماعي”.

وأضاف مخاريق في مراسلته لرئيس الحكومة أن “قرار حل الوكالة لا يتماشى والسياق العام الذي تنهجه الدولة، خاصة في الشق المتعلق بإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي”، مشددا على أن “هذا الاجراء يتنافى مع التوجه العام، القاضي بتنزيل السياسات العمومية عبر آلية المؤسسات المختصة”.

من جهتها دعت نقابة مخاريق رئيس الحكومة، إلى “تحمل مسؤوليته في موضوع حل الوكالة، وفي ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي بوكالة التنمية الاجتماعية من العبث المقصود والمزاجية المفرطة التي تمارسها الوزارة الوصية ومعها إدارة المؤسسة علاقة بالقضايا والملفات الاجتماعية بهذا القطاع”.

كما حملت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، المسؤولية لـ”وزيرة الأسرة والتضامن ولمدير الوكالة، عن كل تطورات الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة ولما ستؤول إليه الأوضاع من تصعيد داخل المؤسسة”.

وأعلنت النقابة ذاتها عن “عزمها تنظيم وقفات وطنية مصحوبة باعتصام أمام وزارة الأسرة و التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وإدارة الوكالة في بداية شهر فبراير احتجاجا على المصير الغامض لشغيلة المؤسسة والعرقلة المفضوحة لتعديل النظام الأساسي”.