مديرية الضرائب تتراجع عن فرض الضريبة على الصحافة الالكترونية

يبدو أن مديرية  الضرائب ستتجه في الأيام  المقبلة الى التراجع عن “إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية الاخبارية  لواجب التنبر برسم عمليات الإشهار عبر الأنترنيت”.

فخلال اللقاء الذي عقد الاثنين بين المهنيين ومديرية الضرائب كشف عن توجه الأخيرة إلى سحب الرسم الذي يعتبر الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، تؤدي 5 من المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر.

وذكر بلاغ  لفيدرالية لناشري الصحف توصلت أوريزون تيفي بنسخة منه أنه “بعد اجتماع مثمر مع  المدير العام للضرائب عمر فرج، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وجمعية وكالات الإشهار، وتجمع المعلنين المغاربة،  حول توسيع رسم الضريبة على الشاشة ليشمل الصحافة الإلكترونية، فقد تم حل المشكل ليس بالتراجع عنه أو إلغائه ولكن بإيجاد التأويل الصحيح للمادة 251 من مدونة الضرائب الذي أفضى إلى أن الصحافة الإلكترونية عموما ليست معنية بمقتضى المادة، لأن منطوق النص يتحدث عن «بث» الإعلانات في التلفزيون وباقي الشاشات والصحافة الإلكترونية لا «تبث» عبر الموجات الهرتزية ولكنها تنشر “. 

في تدوينة له نشرها يوم أمس الثلاثاء, قال نور الدين مفتاح, رئيس فيدرالية ناشري الصحف أنه “بعد لقاء دام ساعتين مع مديرية الضرائب واجتهاد في تأويل النص من المهنيين وتفهم جميل من الاطر الكفأة للإدارة يكمن القول إن مشكل فرض الضريبة على الصحافة الصحافة الالكترونيةً قد حل”.

وكانت التعديلات المصادق عليها بلجنة المالية و التنمية الإقتصادية لمجلس النواب نصت  على ، “إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التنبر برسم عمليات الإشهار عبر الأنترنيت”.