الرميد:”نقاشنا بخصوص الجمع بين عضوية البرلمان ومجلس حقوق الإنسان كان حادث وتجاوزناه”
أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن 150 هو عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية الحكومية فيما يخص مشروع القانون الذي يهُم المجلس الوطني بحقوق الإنسان، فيما تم قبول77، فين حين أن 55 تعديلا تم قبوله مع بعض التحفظ.
واستدرك الوزير، أثناء الجلسة العامة أمس الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، في إشارة منه إلى الخلافات التي عرفتها اجتماعات لجنة التشريع، لمناقشة مشروع القانون المذكور: “لا أخفيكم أن المناقشات عرفت حادث سير، لكننا تجاوزناه”.
وأضاف مصطفى الرميد، في معرض مداخلته دفاعا عن عدم الجمع بين عضوية البرلماني وعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان:” إذا نحن قوينا هذه المؤسسة وصيانة استقلالها، يمكن لها أن يكون صوتا مسموعا خاصة أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بخصوص قضيتنا الوطنية” وهو الأمر الذي كان وراء خلاف الرميد وبرلمانيون من نفس الحزب.
بثينة القاروري، البرلمانية من نفس حزب الرميد، قالت خلال ردها على مداخلة الوزير: “حرصنا على أن نتعاطى بكامل الجدية التي تفرضها المسؤولية السياسية و لدينا ملاحظات سجّلها العديد من المراقبين، خاصة أمام سكوت المجلس عن بعض التجاوزات و”تورطِه” في بعض الآراء ذات الطبيعة الفقهية التي ليست من خصاص المجلس”.
و استرسلت القاروري أنه “بخصوص التعديلات، الذي تجاوب معها وزير الدولة، فإننا نشتبث بمقترحات أذكر منها عدم معاقبة أي شخص بسبب تقديم أي معلومات صحيحة كانت أو خاطئة، وتقديم الحماية اللازمة ضد الضغوطات التي قد يتعرض لها بسبب ذلك”، مضيفة “كما لايجب اعتقالهم أو التحقيق معهم”.
وبخصوص جمع العضوية بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، شددت القاروري في معرض حديثها بالقول: ” رفعا لكل التباس، وردّا على العديد من المغالطات التي تستهدف سمعة العدالة والتنمية، نوضح أن ماقمنا به يدخل في صميم البرلماني. سنصوت لصالح النص، رغم تحفظاتنا بخصوص بعض التعديلات”، مستدركة: “لسنا أداة للتصويت الميكانيكي لمشاريع الحكومة”.
جدير بالذكر أن المجلس النواب صوت على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنضيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ب182صوت، أي بالإجماع، وتضمنت التعديلات عدم الجمع بين العضوية في البرلمان والمؤسسات الدستورية.
