خلال كلمته في أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وجه عزيز أخنوش مدفعيته صوب حليفه في الحكومة البيجيدي.
وقال أخنوش، أنه في المجلس الحكومي من غير اللائق الحديث عن الأحزاب الأخرى وتناول قضاياهم وكذا الرد على تصريحاتهم، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي هو مكان للحث قضايا المواطنين فقط، ووصف الحديث عن الأحزاب الأخرى وبلاغاتهم ومواقفهم في المجلس الحكومة من غير الديموقراطي.
هذا الحديث جاء في سياق حديث أخنوش عن ملف التجار، مؤكدا أن موقفهم واضح وأنه في سنة 2013 تم إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2014 وأن الإجراء تم سنه غير أنه طبق هذه السنة، ولم يكن في علم التجار، وأن المسؤولية هي مسؤولية الحكومة بأكملها، وقانون المالية لرئيس الحكومة والحكومة برمتها.
وشن أخنوش قصفا على البيجيدي بالقول أن لجنة المالية خلال الولاية السابقة والحالية يترأسها حزب العدالة والتنمية، وأن مشروع قانون المالية يمر عبر اللجنة، وأن الوزراء هم تحت مسؤولية رئيس الحكومة وأنهم لا يتهربون من المسؤولية وأن على البيجيدي تحمل مسؤوليتهم، وأنهم يشتغلون في إطار إحترام المؤسسات والأحزاب.
