المستشارون يستعدون لتقصي الحقائق في ملف إغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة
يستعد مجلس المستشارين لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة، وتصفية ممتلكاتها وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية بالمدينة في الآونة الأخيرة والتي لا زالت تستمر منذ ما يقارب الشهر و نصف شهر.
وحسب المعطيات التي قدمها حزب العدالة و التنمية على بوابته الإلكترونية, فإن هذه المبادرة يقف خلفها فريق حزبه والفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية.
و قد جمع الفريقين 41 توقيعا على طلب تشكيل اللجنة المذكورة، قبل مراسلة رئاسة مجلس المستشارين في الموضوع.
من الناحية القانونية، ينص الفصل 67 من الدستور على إمكانية تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات و المقاولات العمومية، و إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
