أعلنت وزارة العدل عن قرب إنتهاء الفترة الانتقالية التي تنص عليها مدونة الأسرة في ما يخص تقديم دعاوي ثبوت الزوجية.
وجاء في بلاغ للوزارة أن الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية ستنتهي في الخامس من شهر فبراير الجاري، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016، لتدعو المواطنين، الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل إنقضاء الفترة الإنتقالية.
وحسب ما تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة فإن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية إنتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.
