المصادقة على تقرير”تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”

صادقت, مساء أمس الإثنين، لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب على تقرير حول موضوع “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.

و يشتمل القرير المذكور على أربعة محاور تتعلق على التوالي بالتخطيط الاستراتيجي وإطار الحكامة وتدبير موارد الصندوق السالف الذكر، وقيادة المشاريع والبرامج الممولة بواسطة الصندوق، وإعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتنفيذ الميداني للمشاريع، فضلا عن آليات التتبع والتقييم والمراقبة، بتفعيل المجلس بين وزاري واللجان البين وزارية المكلفة بالتنمية القروية وطنيا وجهويا من حيث التنسيق ودورية الانعقاد لتوحيد الرؤية وتفادي تداخل الاختصاصات.

يشدد التقرير، الذي يضم 23 توصية أعدتها اللجنة ووافقت عليها في اجتماعها المنعقد في 12 دجنبر المنصرم، على ضرورة وضع معايير محددة لانتقاء واعتماد وتوزيع المشاريع وفق مقاربة واضحة وموضوعية من حيث استهداف المناطق والمستفيدين تحقيقا للعدالة المجالية، والعمل على توسيع مجالات تدخل الصندوق لتشمل، بالأساس، برامج التهيئة الهيدروفلاحية والاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية وبرنامج خاص بتحسين المراعي والبرنامج الغابوي والأنشطة المدرة للدخل من قبيل السياحة القروية والبيئية.

وأوصت اللجنة بضرورة تحفيز وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني والمتدخلين المحليين في اقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي، والحرص على المشاركة المادية أو العينية للمستفيدين من المشاريع من أجل تحفيزهم على تبنيها لضمان استدامتها، وتعزيز قدرات مجموعات النفع الاقتصادي الموكل لها تسيير وحدات التثمين وتسويق المنتوجات من الموارد المالية والبشرية الكفيلة بإنجاح المشاريع، وتعزيز وظيفة تتبع إنجاز وتقييم المشاريع عبر لجان وطنية وجهوية تحدث لهذه الغاية.

كما أكدت اللجنة على أهمية تفعيل آليات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، ووضع نظم معلوماتية فعالة مزودة بمعطيات حول مختلف المشاريع بجهات المملكة لتسهيل عملية تتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية والمناطق الجبلية بمؤشرات قابلة للقياس في ما يخص النجاعة والجودة والفعالية، وكذا إضافة تقرير حول التنمية القروية والمناطق الجبلية إلى التقارير المعدة بمناسبة دراسة قانون المالية.
وحسب تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فقد أكد الوزير على موافقته على 17 توصية، منها 3 توصيات اقترح إعادة صياغتها، في حين رفض 6 توصيات من بينها واحدة اعتبرها غير عملية.

تجدر الإشارة  أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعد تقريرا حول “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” للفترة ما بين 2005 و2015، أوصى أساسا بالسعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية، وكذا بتحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين، موضحا أن تعدد المتدخلين يساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز.