أكد محمد أوجار، وزير العدل، أن وزارته شرعت في إجراء تقييم شامل لمدونة الأسرة، على أن يتم تحديد المواد التي يمكن تعديلها.
وأضاف أوجار في كلمته الموجهة للمشاركين في أشغال ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، من تنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل، أن الوقت قد حان لمراجعة بعض مواد مدونة الأسرة والعمل على احتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها طيلة سنوات الممارسة، لاسيما وأن المغرب له دستور جديد، وملتزم بمقتضيات إتفاقيات دولية متعلقة بحقوق المرأة.
وحسب الوزير، فسيتم رصد مكامن الضعف والخلل في المدونة وملائمة مقتضياتها مع التطورات التي عرفها المغرب، مؤكدا على أن المدونة الحالية شكلت تحولا جذريا في تعامل المشرع مع الأحوال الشخصية .
