أوضح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن هذه الأخيرة تقوم بدور كبير في قضايا الأسرة من منظور المدونة التي جعلتها طرفا أصليا في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين.
وأضاف المتحدث في لقاء صباح اليوم بمراكش حول مدونة الأسرة أن مؤسسة النيابة العامة تعمل أيضا فيما ينيطها به قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية على إرساء إجراءات لحماية الأسرة عموما، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.
واعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن مدة 14 سنة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا المدونة، وعلى جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب.
وقال المتحدث “إن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج. ذلك أن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد لاسيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها يؤكد عبد النباوي.
