مجلس المستشارين يختتم دورة أكتوبر وهذه حصيلته
عقد مجلس المستشارين, أمس الثلاثاء بالرباط، جلسة عامة لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2017-2018 مباشرة بعد الجلسة العامة التشريعية، وذلك طبقا لاحكام الفصل 65 من الدستور، والمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد صادق المجلس خلال دورة اكتوبر وفق بلاغ توصلت أوريزون تيفي بنسخة منه على 26 نصا تشريعيا، موزعة على 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد، فبالإضافة إلى المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة مالية، يأتي في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومشروع القانون الرامي إلى إلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ومشروع قانون تصفية ميزانية السنة المالية 2014
وأضاف البلاغ بأن الحصيلة سجلت الموافقة على نصوص تتعلق باستكمال البناء المؤسساتي بعد التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وبإعادة تنظيم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالة المغرب العربي للأنباء، وبمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته ، بأن الدورة كذلك عرفت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي يروم تحديد المساطر وتيسيرها من أجل وصول المواطنات والمواطنين للمعلومات المتاحة قانونا، وأيضا مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الرامي إلى تمكين بلادنا من نص قانوني معياري متماسك وواضح يضمن الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف وإحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا عن الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والذي يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق، وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، وتعزيز آليات الحكامة في عمله. ومشاريع أخرى تهدف إلى الحد من أثار بعض الظواهر السلبية كمشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، يقول البلاغ “ان الحصيلة تميزت بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق “إفريقيا 50”.
هذا بالإضافة الى اتفاقية صادق عليها المجلس (بالأغلبية)، وهي الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول الضمان الاجتماعي، والتي من شأنها حماية حقوق الجالية المغربية بهذا البلد.
