جدل في الحكومة بسبب القانون المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء 

خلق القانون المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، خلافا جديدا بين الحكومة والأغلبية البرلمانية التي أسقطت تعديلات تقدم بها وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أمس الثلاثاء، خلال مدارسة في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، بعد المناقشة والبت في التعديلات في اللجنة الدائمة، التي أحيل عليها المشروع من مجلس النواب.

ووافقت لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية والتعليم من قبل على عدد من تعديلات الفرق البرلمانية، خاصة المتعلقة بتكوين المجلس الإداري واختصاصاته، وعادت الحكومة لتقدم تعديلات على مواد المشروع، بهدف إبعاد تعديلات المستشارين في اللجنة، وإعادة بعض مواد المشروع إلى الصيغة التي وردت في المشروع المحال من طرف “النواب”.

تجدر الإشارة أن مشروع قانون وكالة المغرب العربي للأنباء، قد أحيل من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بالأغلبية بتصويت 70 نائبا فيما عارضه  16 برلمانيا  في الوقت الذي امتنع 14 برلمانيا عن التصويت، لتتم إحالته على رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أحاله بدوره على مجلس المستشارين في 24 من يوليوز الماضي.