أصدرت هيئة النزاهة لحزب العدالة والتنمية برئاسة مصطفى الرميد، قرارها بخصوص ملف كاتب الدولة المكلف بالنقل، وذلك عقب تداول خبر اقتنائه، لبقعة أرضية، قيل أن مساحتها تناهز 3000 متر مربع في مدينة تمارة.
وحسب بلاغ رسمي نُشِر يوم أمس، فإن اللجنة توصلت بتقرير من الوزير والقيادي نجيب بوليف، وخلصت إلى أنه تبين لها من أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380 متر مربع، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له.
وأوضحت الوثائق التي قدمها بوليف، أن تمويل الشراء إعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات، وقررت اللجنة تبرئته من تهمة الفساد، والإقرار بعدم وجود أي إخلال بقيم النزاهة والشفافية.
