قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني، يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، احتجاجا على “سياسة التفقير والتجويع والبطالة”. وقالت النقابة عبر بلاغها، إن “الحكومة الحالية وسابقتها تسببتا في إغراق الاقتصاد الوطني بمديونية غير مسبوقة وتكريس الهشاشة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ وتفشي ثقافة الريع والفساد، فضلا عن إثقالهما كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل؛ واستهدافهما الطبقة الوسطى بسلسلة من الإجراءات والقرارات التراجعية وضرب للمكتسبات الاجتماعية و ارتفاع أسعار المواد الأساسية”.
وأشارت المنظمة إلى “إفلاس المنظومة الصحية وعودة انتشار أمراض الفقر والأوبئة الفتاكة وسوء الحكامة والفساد، وإفراغ المستشفيات من دورها العلاجي والإنساني، وتحويلها الى مكاتب لتوجيه المرضى للقطاع الخاص وتدمير الصناعة الدوائية الوطنية”، وفق تعبير البلاغ.
وطالبت النقابة بـ”تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والمتقاعدين والرفع من أجورهم ومعاشاتهم، وضمان مستوى معيشي لائق للطبقة المتوسطة من مهنيين مستقلين ومقاولين صغار ومتوسطين، وكذا توفير فرص الشغل للشباب العاطل وضمان الحد الادنى من الدخل في حالة البطالة”.
