نزار بركة : الاستقلال لن يقدم شيكا على بياض لحكومة العثماني
قال نزار بركة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال “ان ما جاء في التصريح الحكومي أول أمس الأربعاء حول رفع الدعم عن غاز البوطان والسكر والدقيق، هو ليس الموقف الذي يتبناه حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي الذي رفعه خلال الحملة الانتخابية “، مذكرا بأن الحزب تعهد بالرجوع الى صندوق المقاصة والى التراجع عن اصلاح أنظمة التقاعد ، مؤكدا “أن حزب الاستقلال لن يقدم شيكا على بياض لحزب البيجيدي”.
واستغرب نزار بركة ، الذي كان يتحدث في حوار مع برنامج “في قفص الاتهام ” تم بثه مساء اليوم على أمواج اذاعة “ميدراديو” الخاصة، من ” قرار المساندة النقدية للحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية على الرغم من اختلافنا مع برنامجهم الحكومي”، متسائلا في الوقت نفسه “عن تموقع حزب الاستقلال في المشهد السياسي اليوم” .
وتساءل بركة في معرض حديثه، عن “استقلالية قرار حزب “الميزان”، حيث قال ” اننا خرجنا من حكومة عبد الاله بنكيران في نسختها الأولى، ولم نعرف المبررات والأسباب الحقيقة وراء ذلك ، وخلال الانتخابات الجماعية والجهوية فقدنا رئاسة جهة فاس، وهربنا وقلنا مغاديش نبقاو مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يجمعنا معه تحالف وقلبنا ومشينا العدالة والتنمية ، هل كان في ذلك الوقت استقلالية للقرار”.
بركة وخلال تعقيبه عن الهزات السياسية التي عاشها حزب الاستقلال مؤخرا ، قال ‘أنه لذلك اجتمعت مع مجموعات من التيارات الداخلية للحزب الرافضة للوضعية الراهنة ، حيث خص بالذكر تيار “بلا هوادة ” وأنصار حمدي ولد الرشيد.
بركة الذي يترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقب انسحاب حزب الاستقلال من حكومة عبد الاله بنكيران في نسختها الأولى، نفى تزعمه للمؤامرة ضد الأمين العام حميد شباط، مشددا على أن الاستقلاليين لا يعرفون حتى تاريخ انعقاد المؤتمر الاستتنائي، مضيفا أن اللجنة التحضيرية لا تشتغل واللجنة التنفيذية لا تجتمع ، حيث قال أنه من حق كل الاستقلاليات والاستقلاليين الترشح والمنافسة على كرسي الأمانة العامة ، كما زاد قائلا أن مجموعة من الاستقلاليين دفعوني للترشح وانا مستعد لخدمة الحزب”.
نزار بركة الذي يعول على تعديل القانون المنظم للترشح للأمانة العامة خلال المؤتمر الاستتنائي القادم نظرا لعدم تواجده داخل أجهزة اللجنة التنفيذية ، قال “أنه من حق أعضاء المجلس الوطني الترشح ، ونتمنى أن يتم تعديل بنود هذا الفصل ليشمل كذلك أعضاء المجلس الوطني، ” معتبرا أن القانون الحالي تمت صياغته في وقت سابق وفي سياق سياسي معين ، مشددا في نفس الوقت على أنه كان من أشرس المعارضين للقانون الحالي الذي وصفه ” بالتعسفي”.
