صادقت الحكومة اليوم الخميس خلال مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ويروم هذا النص إلى تحيين الظهير المنظم للأراضي السلالية من خلال وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها.
ومن شأن هذا المشروع، إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، وذلك طبقا لأحكام الدستور، حسب ما أكده مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة.
هذا ويعمل هذا النص الذي سيعرض على أنظار البرلمان، (يعمل) على تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، فضلاً عن إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس.
