بعد قرار حل حزب “البيجيدي” بالمحمدية هل ستتم اقالة المجلس الجماعي؟
بعدما أعطى سعد الدين العثماني, الأمين العام لحزب العدالة والتنمية, رسميا الضوء الأخضر لحل الحزب بمدينة المحمدية وتكليف الكتابة الجهوية للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وذلك بناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء سطات”، تطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الوضعية القانونية للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية الذي يضم 11 أعضاء بمن فيهم الرئيس المنتمي لحزب “البيجيدي “لاسيما بعد قرار الحل الذي اتخذه الحزب خلال اجتماع الأمانة العامة الأخير .
ووفق ما كانت تنص عليه مقتضيات المادة 20 من مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية فان رئيس المجلس ونوابه يعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحاالت التالية: الوفاة؛- االستقالة الاختيارية- الاقالة الحكمية؛العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي ،- الالغاء النهائي لالنتخاب؛- الاعتقال لمدة تفوق ستة )6 )أشهر؛-الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر؛ الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
كما نصت المادة 51 من من مشروع النظام الأساسي للمنتخب بأنه طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، على أنه يتم تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتداب للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية بالمجلس ويقدم طلب التجريد كما تقول المادة لدى كتابة الظبط بالمحكمة الادارية من قبل رئيس المجلس ، أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه ، وتبث المحكمة الادارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبظ .
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي العمراني بوخبزة اعتبر في تصريح مع “أوريزون تيفي” أن هذا “الطرح كان معروضا في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في الفقرة الثانية من المادة20 وبعد عرض مشروع القانون التنظيمي حينها على المجلس الدستوري اعتبر أن الأمر غير دستوري وقد تم فسخه من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية “.
وأضاف بوخبزة بأن “مسألة معاقبة المرشح من خلال طرده من طرف الحزب السياسي كانت قد طرحت لكن اليوم القانون كما هو صادر عن الجريدة الرسمية لا يمكن تكييفه مع مسألة حل فرع الحزب بالمحمدية، مؤكدا بحسبه بأنه الموضوع لن يؤثر على تمثيلية الحزب داخل المجلس الجماعي، لأن القانون يتحدث عن تغيير المرشح للون السياسي”.
في سياق ذي صلة سجل ادريس قصوري الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي في تصريح مع “أوريزون تيفي” بأن “المجلس الجماعي لا يوجد في حالة غير قانونية مادام أن مسألة حل الحزب بفرع المحمدية لن يترتب عنه اعادة انتخابهم او طردهم ، واذا كانت نتيجة القرار هو عدم طردهم من مهامهم فسيضلون مناضلين ولكن غير مسؤولين عن الهيئة التنظيمية للحزب”.
وأضاف قصوري بأن الحزب له صلاحيات ، و اذا ذهب الى القضاء المفروض أنه الذي سيبث في هذه القضية وربما قد يكون لهذا الأمر تبعات ، لكن اذا لم يتقدم الحزب الى القضاء، بالاضافة الى عامل مدينة المحمدية في حالة ما اذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن وفق صلاحيته واختصاصاته ،فسيبقى أعضاء المجلس والرئيس يشتغلون بشكل عادي ولا يوجد هناك أي اشكال “.
وأوضح قصوري بأن أعضاء المجلس سيضلون في حالة “اللامنتمي” اذا لم يتقدم أي طرف في الموضوع باجراءات قضائية التي تبث في الصفة ، مضيفا بأن حل الحزب يتعلق باجراء داخلي ذاتي واذا لم يتم الأمر في اطار قانوني فليس هناك أي مشكل، لكن اذا كان للأمر تبعات سلبية على مستوى أداء واشتغال المجلس فيمكن لهيئات أخرى سياسية داخل المجلس أو الحزب نفسه أو العامل أن يذهبوا الى القضاء لاثارة هذه المسألة “.
وعن السيناريوهات المفتوحة مستقبلا في وجه المجلس الجماعي لمدينة االمحمدية ، يرى قصوري بأن “الأمر مفتوح أمام أمريين اما أنهم يضلوا يمارسون أعمالهم بشكل عادي وفق الدفوعات والمبررات التي سيتقدمون بها للمحكمة ، أما السيناريو الثاني وفق المتحدث فيعود الى القضاء الذي ربما اذا أخذ بعين الاعتبار مبررات الحزب القانونية والدستورية فالقضاء بلا شك سيساير حزب “البيجيدي” وبالتالي الأمور ستصبح متعلقة بالجانب التنظيمي للمجلس”.
حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية قال في تصريح مع “أوريزون تيفي” ، ان فرع الحزب بالمحمدية لم يتوصل بأي مراسلة رسمية بخصوص حل الحزب كما دعت الى ذلك الأمانة العامة في بلاغها ، مضيفا بأن العرف هو أن يقوم الحزب بارسال رسالة سواء تعلق الأمر بالاقالة أو الاستقالة، كما أن الكتابة الجهوية لم تبلغنا الى حدود اللحضة بأي قرار، واذا توصلنا برسالة من الكتابة الجهوية يمكن لنا أن نعقد بعد ذلك جمعا عاما ونعلن فيها خبر حل التنظيم ونناقش أيضا حيثيات هذا القرار “.
وأضاف عنترة الذي يبدو أنه رافضا لقرار الأمانة العامة ، قائلا “الحزب الذي فاز ب22 عضو بالجماعة وأعطى برلماني ورئيس الحكومة الذي هو سعد الدين العثماني مهما يقع من خلافات بين الأعضاء لا يستدعي حتى الانذارفهل سيستحق أن نقوم بحله”.
وتساءل عنترة كيف يمكن لنا أن نقوم بحل الحزب في حين أن المدينة سجلت انتصارت انتخابية كثيرة، موكدا بـأن الالتزام التنظيمي نحن نلتزم به ودائما يكون على صواب ، سواء أكان في صالحنا أو على العكس من ذلك .
وأوضح عنترة بأنه كانت لدينا خلافات داخل الحزب في سنة 2009 وكانت لها تداعيات على النتائج، لكننا اليوم ومنذ 2015 فالنتائج تتحدث عن انتصارات وانجازات مهمة للحزب بالمحمدية.
الى ذلك كشف المتحدث بأنه كان قد قدم استقالته لعبد الاله بنكيران الأمين العام السابق للحزب، وقلت له أنا مع أي قرار قد تتخذه لصالح الحزب بالمحمدية، ولو بنكيران كان قد رأى أنه من مصلحة الحزب أن يقبل الاستقالة لفعلها،”
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة المحمدية الذي يتكون من 11 عضوا بمن فيهم الرئيس ، يعيش منذ مدة على صفيح ساخن بعد خلافات حادة بين “البيجيديين” داخل المجلس، الذين طالبوا من جهة باقالة احدى نوابه نظرا للاختلالات التي يشوبها القطاع المكلف بتسييره، ومن جهة أخرى احتجاجا على زوجة الرئيس عنترة زهرة الفرحاني التي هي في الوقت نفسه نائبته الرابعة.
