أكد إدريس الگراوي رئيس مجلس المنافسة، أن التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان، ذلك أن القانون يحدد المدة في 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، موضحا خلال لقائه مع الصحافيين، بأن هذا التدخل الحكومي في أثمنة وهوامش ربح الموزعين لن يحافظ على القوة الشرائية للمواطن، ولن يحمي المستهلك.
وأضاف الگراوي أن التسقيف الذي تنوي الحكومة تطبيقه، يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين، وسيؤثر هذا التسقيف سلبيا على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع.
