الرميد يقر بأن حقوق الإنسان بالمغرب ليست”مثالية”
أقر مصطفى الرميد, وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان, بأن حقوق الإنسان بالمغرب ليست بالمثالية, مشيرا إلى أن باقي دول العالم تعرف نفس الوضع في هذا الخصوص.
وأضاف الرميد, خلال استضافته يوم السبت الفارط، في لقاء مفتوح من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب, أن المملكة المغربية متقدمة مقارنة مع دول الجوار الجنوبي, فيما يخص اتفاقيات حقوق الإنسان, موضحا أن المفرب قطع أشواطا مهمة في الالتزام بهذه الإتفاقيات, غير أنه لم يصل بعد لمستوى حقوق الإنسان بالجوار الجنوبي.
من جهة أخرى, تطرق الرميد لموضوع “حرية الفرد في اختيار معتقده”, إذ أكد أن الدين الإسلامي لا يمانع من التسامح مع مسألة المعتقد.
وقال الوزير في هذا الصدد :” إذا كان المحيط متسامحا فينبغي التسامح، لكن إذا كانت ستقع مشاكل فلابد من الأخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمع التي ينبغي العمل على تغييرها، والرفع من مستواها لتتقبل الآخر بمعتقده كيفما كان”.
وبخصوص موضوع عقوبة الإعدام, قال الرميد أنه نهج سياية ترمي إلى التوسع, في أسس التجريم المؤدي إلى عقوبة الإعدام , مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية شهدت تخفيضا على مستوى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 16 جريمة إلى 6 جرائم.
