هل سيتمكن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية من أعطاء حلول لتقليص الفوارق الطبقية؟

افتتح بمجلس المستشارين، صبيحة اليوم الإثنين، المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، بحضور كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، و حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، و محمد بوسعيد وزير المالية، وعبد الأحد الفاسي  وزير السكنى، والحبيب المالكي رئيس البرلمان، و محمد بنعبد القادر وزير الوظيفة العمومية،  وأنس الدكالي وزير الصحة، وكذا اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومرم بنصالح رئيسة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وعدة شخصيات عمومية.

تنظيم هذا المنتدى  يأتي تنفيذا للتوجيه الملكي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة”.

وفي هذا الإطار، شدّد حكيم بنشماش على ضرورة الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة، مؤكدا أيضا على إدماج الشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقية، والحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات الاجتماعية.

من جهته، سجّل إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه” من قبيل الصدف أن ينظم هذا اللقاء في وقت يخلد فيه العالم أجمع الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل الوثيقة الأساسية التي أرست اللبنة الأولى للعدالة الاجتماعية عندما أكدت مجموعة من موادها على حق الإنسان، بوصفه عضوًا في المجتمع، بأن تُوفَّر له الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية وفي أن تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية.

و أكد اليزمي مؤكدا في نفس الوقت على أن “بناء نموذج تنموي جديد يتطلب منا لضمان شروط نجاحه تحصينه بنظامين للمسائلة و للتتبع و التقييم”.

النسخة الثالثة من المنتدى ستنكب على تقديم توصيات ومقترحات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وذلك عبر الإسهام القيم والمتوقع للمتدخلين، من فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء.

و تتوزع أشغال المنتدى على أربع محاور، أولها يتعلق بالعدالة الاجتماعية و المجالية في قلب النموذج التنموي، فيما تتعلق النقطة الثانية بالنهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية ورهان التنمية المدمجة والمستدامة، كما سيتطرق المحور الثالث إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية وأولوية عقد اجتماعي جديد، فيما تتطرق النقطة الاخيرة، إلى  التنمية الجهوية والحكامة الترابية.

وتتميز النسخة الثالثة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنظمة، بمشاركة مركز العلوم السياسية بجامعة هوفسترا بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبراء أجانب من دول مختلفة.

كما ستنكب هذه الدورة على الوقوف عند بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية “مع العلم أن الخطب والرسائل الملكية، بوصفها وثائق مرجعية للسياسات العمومية، تشكل المعالم والخصائص الأساسية للنموذج التنموي المغربي”.

و من المنتظر  بلورة مخرجات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، تتمثل في العدالة الاجتماعية والمجالية، النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي، مأسسة الحوار الاجتماعي وأخيرا التنمية الجهوية والحكامة الترابية”.

يذكر أن مجلس المستشارين سبق له أن نظم نسختين من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، حيث نظمت النسخة الأولى للمنتدى يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار” تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، في حين نظمت النسخة الثانية يوم 20 أبريل 2017 تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”.