شركة “أوبر” تغادر المغرب وترمي بكرة الرجوع الى السلطات العمومية

أصدرت شركة “أوبر” بلاغا، اليوم الإثنين، تعلن فيه قرارها الجديد بوقف كل أنشطتها في المغرب، والتي كانت تتركز في مدينة الدار البيضاء، بسبب ما أسمتها الصعوبات التي واجهتها، نظرا  لغياب الوضوح في التشريعات المغربية الحالية، والتي تعيق تقديم الشركة لخدمات ترقى إلى مستوى تطلعات مستعملي التطبيق في المغرب “.

وأشارت الشركة في البلاغ الذي توصلت “أوريزون تيفي ” بنسخة منه  أنه “ما دام لا توجد تغييرات حقيقية وجو ملائم وحلول جديدة، فنحن مجبرون على وقف كل أنشطتنا، ابتداء من هذا الأسبوع”.

ووصفت الشركة قرارها بـ”الصعب؛ نظرا لخدمة التطبيق ما يقارب 19 ألف مستخدم بشكل مستمر من طرف 300 سائق”، وأشارت إلى أن “الغموض القانوني الحالي لا يسمح لنا بتوفير تجربة آمنة وموثوقة تبلي متطلبات زبنائنا، سواء السائقين أو الركاب”.

وأكدت الشركة أنها “تريد أن تقدم خدماتها في المغرب”، مشيرةً إلى أن “المملكة مُصنفة ضمن البلدان الخمسين أكثر ابتكارا وفقا لمؤشر بلومبرغ للابتكار، وهو الأمر الذي دفعها إلى التساؤل عن غياب الابتكار في قطاع النقل “.

وقالت الشركة إن “خدماتها ستعود إلى المغرب في أقرب وقت حين تتوفر القوانين الجديدة عبر بيئة مواتية تتيح لتقنية “أوبر” توفير خدماتها للمغاربة بشكل آمن وسهل”.

تجدر الإشارة  أن خدمات “أوبر” انطلقت في المغرب، والتي تعتمد على تقنية الهواتف الذكية من أجل الربط بين الزبائن والسائقين، منذ شهر يونيو من العام 2015، في الدار البيضاء لكنها بدأت في الانتشار، وأصبحت مطلبا مجتمعيا، خاصة بعد تنامي استعمال الهواتف الذكية في البلاد.

جدير ذكره أيضا أن مشاكل  أصحاب سيارات الأجرة وسائقوا شركة أوبر”  لم  تنتهي منذ اشتغالها وبشكل رسمي بالمغرب ، وهو ما دفعهم الى  التظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية في عدة مناسبات للمطالبة بتدخل السلطات لوقف سائقي سيارات الشركة ، لأنهم وكما يرون سائقوا سيارات الأجرة  “يشتغلون في إطار غير قانوني وينقلون المسافرين بشكل غير قانوني”.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد ، فقد سادت  حالة من  الاحتقان بين الطرفين في الشوارع ، حيث  تحولت إلى صدامات ومواجهات وفي بعض الأحيان الى حد الاحتجاز ، حيث تعرض عدد من أصحاب سيارات “أوبر” إلى اعتداءات، وهي النقطة التي أشعلت الخلاف، وأشارت إليها الشركة في بلاغ الوداع.