في ذكرى حركة 20 فبراير وخطاب 9 مارس ..ما الذي بقي من الحركة ؟
7 سنوات مرت على حركة 20 فبراير بالمغرب ،التي انطلقت ابان ما بات يعرف بالربيع العربي ، على اثر احتجاجات متتالية في مجموعة من الدولة العربية ، والتي بدأت شرارتها من ثورة الياسمين بتونس بفعل المظاهرات التي اجتاحت البلاد و التي كانت وراء اسقاط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي و معمر القذافي بليبيا والرئيس حسني مبارك بمصر، “أوريزون تيفي ” ترصد لكم أهم المحطات السياسية التي شهدها المغرب على اثر رياح الربيع العربي.
كانت نقطة البداية, مجرد فكرة شبت عند شباب من مختلف الأعمار أطلقوا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بمختلف المدن المغربية رافعين شعار “اسقاط رموز الفساد والاستبداد ” ومطالبين ” بمحاسبة المفسدين وضمان الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ، ووضع دستور جديد يستجيب لمتطلبات الشارع ” .
رد الملك محمد السادس لم يتأخر، ففي خطاب ألقاه أمام الشعب في التاسع من شهر مارس 2011 استجاب الملك لمعظم مطالب الشارع وأعلن عن حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية ، كما أطلق عملية صياغة ومراجعة عميقة للدستور الجديد الذي سيحل محل دستور 1996، الذي وضع في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
بعد مرور 24 ساعة على الخطاب الملكي ، أشرف الملك على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي كانت تتكون من ثمانية عشرة عضوا بالاضافة الى الرئيس عبد اللطيف المنوني مستشار الملك محمد السادس .
و قد توجه إلى صناديق الاقتراع, حوالي 12 مليون مغربي للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور 2011 الذي يعد الأول من نوعه في عهد حكم الملك محمد السادس ، حيث جاوزت نسبة التصويت بنعم 98 بالمئة حسب النتائج الرسمية.
في 25 من نونبر 2011 فاز حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية بأول استحقاقات تشريعية تجري في ضل الدستور الجديد ، حيث حصل على 107 مقاعد ، وكانت هذه المرة هي الأولى التي يتصدر فيها حزب المصباح نتائج الانتخابات إذ كان يشغل في الحكومة السابقة مكان المعارضة ، حيث استقبل الملك محمد السادس بعد ذلك عبد الاله بنكيران بمدينة ميدلت وعينه رئيسا للحكومة مكلف بتشكيلها ، وهي صفة جديدة جاء بها الدستور الجديد خلفا لاسم الوزير الأول.
بنكيران عقد ندوة صحفية عقب نتائج الانتخابات،وأعلن عن استعداده للحوار مع حركة 20 فبراير على الرغم من أنه كان من أشد الرافضين لفكرة الخروج الى الشارع رفقة حزبه لمساندة الحركة .
مشاورات موسعة لكن بهامش زمني ضيق أجراها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران والتي أسفرت عن ميلاد حكومة جديدة بعدما وافق حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على الدخول في ائتلاف حكومي مع “البيجيدي ” ، بالمقابل قررت أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة رسميا الاصطفاف في المعار ضة .
في 3 يناير من سنة 2012 ، الملك محمد السادس يستقبل رسميا أعضاء الحكومة الجديدة ويعينهم رسميا في مناصبهم وبمجرد تشكيل أول حكومة في ظل الدستور الجديد، بدأت أصوات الاحتجاجات تتخافت شيئا فشيئا و تراجع الحراك الشبابي بعدما أصبحت مطالب الاصلاحات التي نادت بها الحركة شعارات رفعتها أحزاب الأغلبية وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي بنى حملته الانتخابية تحت شعار “مكافحة الفساد والاستبداد”.
وعلى الرغم من تخليد بعض نشطاء الحراك لذكرى 20 فبراير من كل سنة عبر وقفات رمزية ، هناك سؤال يتردد على لسان الكثيرين ، ما الذي بقي من هذه الحركة؟ وما هو الدور الذي لعبته في تسريع وثيرة الاصلاحات بالمغرب ؟
سؤال نقلته أوريزون تيفي الى أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس والمحلل السياسي عبد العزيز قراقي الذي يرى بأن “حركة 20 فبراير تعتبر حركة متميزة في تاريخ المغرب لاعتبارات متعددة ، كون أن الشارع المغربي وصل مرحلة من النضج وأصبحت مطالبه محددة على عكس ما كان يحصل في الماضي من احداث يعقبها العنف والاعتقالات ، وبالتالي هذه الفئة الشبابية اصبحت اكثر وعيا ووضوحا وملحاحية في المطالب” .
وأضاف قراقي بأن “هذه الحركة طبعت المشهد السياسي في تاريخ المغرب بشكل متميز خاصة و أنها أتت كحركة تلقائية في البداية بعيدة عن الاحزاب السياسية ، وهو ما دفع الشبيبات الحزبية الى الانخراط فيها بالاضافة الي هيئات أخرى “.
من جهة أخرى يرى المحلل السياسي بأن ” هذه الحركة سرعت بشكل كبير من وثيرة الاصلاحات الدستورية ولكن ليس عن طريق اصلاحات هامشية بل اصلاحات مهيكلة ، حيث انه لأول مرة تأتي الوثيقة الدستورية ردا على مطالب الشارع وليس كمخرج لنقاش بين النخبة السياسية والسلطة ، حيث عكست الوثيقة الدستورية أولا مشروعية المطالب وثانيا مشروعية البعد الحقوقي ، ولذلك اهتم الدستور بشكل كبير بالجانب المتعلق بحقوق الانسان” على حد قوله.
وأوضح المتحدث أن “حركة 20 فبراير لم تكن مؤطرة ولها هياكل سياسية، وهو ما صعب من رهان الاستمرارية كحركة قائمة الذات ، لكنها تبقى مناخ احتجاجي فرض وجوده في مرحلة تاريخية معينة ،أما المخرجات فكانت مخرجات سياسية كثيرة منها الدستور وانتخابات نزيهة ومجموعة من الأمور التي تغيرت بفضلها “.
وختم المتحدث تصريحه مع “أوريزون تيفي” مشيرا أن ” الحركة تبقى متميزة في تاريخ المغرب وأن ما أحدتثه من نتائج لم يبقى حكرا على اللحضة التي جاءت فيها ، وانما ستبقى مستمرة في الزمن وستبقى بمثابة اطار مرجعي في العمل السياسي بالمغرب” .
