التحقيق جاري في تلاعبات بتمويلات “راميد”

انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى حول اختلالات نظام المساعدة الطبية «راميد»، بتعليمات من أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، بعد توصله برسائل «استغاثة» من مجموعة من المستشفيات، على رأسها المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بفاس، بعد مراكمتها متأخرات بالملايير على النظام.

و حسب مصادر إعلامية, فالرسائل المشار إليها أرفقت بتقارير مالية خطيرة، تضمنت مستويات عجز غير مسبوقة بين المداخيل والنفقات، علما أن مستشفيات رفعت الراية البيضاء أمام تزايد عدد حاملي بطاقة «راميد »، وتزايد استهلاك العلاجات والأدوية، رغم محدودية التجهيزات والنبيات التحتية، وكذا نقص الموارد البشرية.

و شددت ذات المصادر على أن المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية امتصت الحصة الأكبر من الطلب على العلاج.

ووفقا لنفس المصادر, ستركز التحقيقات على مساطر الاستفادة من علاجات « راميد » في كل مستشفى، كما أنه تم رصد افتقاد أغلب المستشفيات العمومية المشمولة بالتحقيق لأنظمة محاسباتية دقيقة، واستحالة تحديد الكلفة الحالية للخدمات العلاجية المقدمة ضمن نظام المساعدة الطبية، بالنظر إلى غياب السجلات وأرشيف الفواتير الخاصة بالتحملات، ناهيك عن تنامي حالات تخفيض التعريفة الخاصة بالعلاجات، بأقل من كلفتها الحقيقية “.

اختلالات تدبير راميد تسبب في تراجع مداخيل المستشفيات بما يناهز 10 بالمائة، حسب المصادر ذاتها, التي تضيف أنه تم تسجيل ارتفاع في مستوى استهلاك العلاجات الطبية بزائد 250 بالمائة.

أما نظام المساعدة الطبية, فقد ابتلع ما قيمته 100 مليار سنتيم طيلة ثلاث سنوات الماضية من صندوق التماسك الاجتماعي، المسير من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، في شكل تمويلات موجهة إلى تحديث المنظومة الصحية.

و قد أثبتت التحقيقات التي اعتمدت على خلاصات مجموعة من التقارير المنجزة من قبل الداخلية والمالية، وكذا هيآت أخرى مثل المرصد الوطني للتمنية البرشية، ارتفاع تكاليف « راميد » إلى 535 مليار درهم، موازاة مع تزايد مشاكل الاستفادة من العلاج، إذ اقتصر الولوج إلى الى الخدمات الطبية المرتبطة به على 27 في المائة من الأسر، المصنفة تحت خط الفقر، إضافة إلى محدودية التغطية على المستوى الوطني، بسبب غياب المعلومة والاستبعاد الذاتي.