العثماني يعترف :”هناك عشرات المسؤولين متابعين بتهة الفساد”
يوم واحد بعد تقرير منظمة تراسبرانسي عن مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81، يعترف العثماني بوجود “عشرات من المسؤولين متابعين بتهمة الفساد”، وأن “ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء هو من سيقول كلمته الأخيرة”.
و اعتبر رئيس الحكومة أن تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إيجابية لكنها غير كافية، داعيا في نفس الوقت، إلى “جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية”، وزاد بالقول، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس 22 فبراير: “أننا في الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة”.
و كشف رئيس الحكومة أن هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير مفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه الملفات، يضيف رئيس الحكومة، “كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، و في حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها”.
و أوضح رئيس الحكومة، خلال اللقاء ذاته، أن عددا من المسؤولين “يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة”، لكن “ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء”.
و أعلن رئيس الحكومة عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن “عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد”، يشدد رئيس الحكومة، تبقى “من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع”.
و عبّر رئيس الحكومة عن الأهمية التي يوليها لموضوع محاربة الفساد، الذي يعد مسؤولية الجميع من حكومة وسلطات عمومية، ومجتمع المدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا بالمناسبة الإعلام بأن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد، “فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد”، يقول رئيس الحكومة، فإن “ما تحقق غير كافي ونحن غير راضون ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا”.
و شدد رئيس الحكومة على ضرورة رفع درجة الشفافية، بالقول”نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات”.
و تم أطلاق البوابة الوطنية للشكايات، و التي من شأنها تمكين المواطن من توجيه شكاياته بشكل مباشر، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، وهي صيغة تروم من وراءها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب، حسب العثماني.
