المجلس الأعلى للحسابات يحيل 8 قضايا جنائية على وزير العدل
في تقرير نشره اليوم الاثنين المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 عن حصيلة أنشطة المحاكم المالية، أعلن المجلس عن انجاز ثمانية وعشرون مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
التقرير الذي تتوفر “اوريزون تيفي” على نسخة منه ، والذي تم توجيهه إلى الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قال انه “تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل”.
المصدر ذاته، أضاف أن المجالس الجهوية أنجزت مهمات رقابية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات تخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس، حيث يتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار.
كما أنجزت هذه المجالس يضيف التقرير 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة (6) أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.