بات من المرجح، عقد دورة استثنائية بالبرلمان وذلك من أجل المصادقة على نصوص قانونية ذات طابع إستعجالي.
مصادر مسؤولة داخل الأغلبية، قالت ل”أوريزون تيفي” أن الحسم في عقد دورة استثنائية من عدمها لم يتم مناقشته بعد، وذلك في انتظار إجتماع قادة الأغلبية الأسبوع المقبل للنظر في ملف القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والتوصل إلى موقف مشترك بشأن لغات التدريس وتدريس اللغات والتي خلقت الجدل مؤخرا داخل الأوساط السياسية.
ذات المصادر، أضافت أنه في حالة عقد دورة استثنائية، سيتم المصادقة على مشروع قانون السجل الإجتماعي والذي من المفترض أن يخرج حيز التنفيذ هذه السنة، على أن يُرفع الدعم عن باقي المواد المدعمة السنة المقبلة، مع تقديم دعم للفقراء والمعوزين بطريقة مباشرة، بعد أن يتم إحصائهم وتمكين الدولة من قاعدة معطيات بفضل السجل الإجتماعي الموحد، حيث سيتم خلق مؤسسة عمومية لتدبير هذا الملف.
هذا وفي حالة التوافق بشأن القانون الإطار، سيتم الحسم خلال الأسبوع المقبل في موعد الدورة الإستثنائية للبرلمان، وذلك قبل افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل المقبل.
