الملك يدعو حكومة العثماني الى إخراج ميثاق المرافق العمومية
وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي تنظمه اليوم الثلاثاء بالصخيرات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وأشاد الملك في الرسالة التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار الملك بمبادرة عقد هذا الملتقى، التي تجسد الانخراط في تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية وتثمين مواردها البشرية “.
وأضاف الملك بأن “الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية، التي تشهدها بلادنا “.
وأوضح الملك بأنه” بالرغم من المكتسبات المهمة التي تحققت على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى، وخاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وغيرها، فإن النموذج التنموي الذي رسمناه قد بلغ مداه، ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لانتظارات المواطنين، بسبب صعوبات كثيرة، من بينها ضعف أداء الإدارة، وقلة الكفاءة والابتكار، وافتقادها لقواعد الحكامة العمومية الجيدة “.
كما دعا الملك محمد السادس إلى” وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج، من خلال إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية “.
فعندما نتكلم عن الإدارة العمومية، بقسوة أحيانا”، يقول الملك “وننتقد أداءها وضعف نجاعتها، فهذا لا يعني أنها لا تقوم بدورها، أو يعني تبخيس الكفاءات التي تتوفر عليها، والجهود المبذولة للارتقاء بعملها، لأننا نعرف التطور الملحوظ الذي تعرفه منذ سنوات، والمنجزات المتميزة والأوراش الكبرى التي ساهمت في تحقيقها ،وإنما نريد الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا “.
وألح الملك في رسالته ” على ضرورة إصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، باعتباره خيارا استراتيجيا لبلادنا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات “.
كما ذكر الملك في ذات الرسالة بأنه “بادر إلى إرساء المفهوم الجديد للسلطة،بمجرد اعتلائه العرش، و الذي يعتبر مدخلا مهما لتطوير أداء الإدارة، وتقوية التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة، بغية تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين ودعما للعدالة الاجتماعية، وضمانا للكرامة الإنسانية “.
“كما حرصنا على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، يقول الملك كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بين جميع المغاربة. كما نعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة ” يقول الملك.
وأضاف الملك بأن “وظيفة الإدارة العمومية ومهمتها الأساسية التي حددها الدستور، هي خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، وإذا كانت المرافق العمومية تابعة قانونيا، لمسؤولية الوزراء الذين يشرفون عليها، لكون الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، فإن الدستور كرس أيضا ضرورة التزام موظفيها بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة، لضمان القرب من المواطنين، والإصغاء لمطالبهم، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة “.
وفي هذا الصدد، دعا الملك الى “التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية “.
وزاد الملك قائلا “نريده أن يجسد بكيفية صريحة وقوية، مفهومنا الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا “.
