سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا، الموقع بالرباط في 8 فبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور، يليه اتفاق-إطار للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور، ثم اتفاق بشأن التعاون في ميدان السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا، الموقع بالرباط في 8 فبراير 2019.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
