خرجت الحكومة المغربية بموقفها من ما تعرفه الساحة التعليمية من إحتجاجات للأساتذة المتعاقدين.
وأكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة تؤكد أن التوظيف الجهوي يعد خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه يندرج ضمن إرساء الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة الإجتماعية والدفاع عن المدرسة العمومية.
وأوضحت الحكومة، أن التوظيف الجهوي مكن من مضاعفة أطر التربية مقارنة مع السابق، حيث تم خلال أربعة مواسم توظيف 70 ألف أستاذ عوض 60 ألف خلال ثمان سنوات.
وبخصوص وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن الحكومة تؤكد أن هذه المؤسسات عمومية لها أنظمتها الخاصة وموارد بشرية ذاتية لا تخضع لنظام الوظيفة العمومية، شأنها شأن باقي المؤسسات العمومية، مضيفة بأنها قامت (الحكومة) بالإنصات وإلتزمت بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات، وأن إستمرار الإضراب لم يعد له مبررا سوى السعي لتحقيق أهداف سياسية، موضحة بأن التوظيف الجهوي لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم ذلك أن الدولة لها توجه يقضي بمزيد من الدعم المالي للتعليم ومشاريعه.
