إنتهى إجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مساء أمس بالمطالبة بتطبيق الفصل 103 من الدستور.
وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال واصلت فيه التتبع والتداول في شأن التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحسب بلاغ رسمي فإن إخوان نزار بركة دعوا رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
وينص الفصل 103 من الدستور، على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. كما أن التصويت لا يقع إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة، و يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
ولم تصدر لحدود الساعة أي ردود أفعال حول ملتمس الإستقلاليين لا من طرف رئيس الحكومة ولا قادة أحزب الأغلبية.
