قرارات ومراسيم جديدة بخصوص تقييد عدد من المواقع الوطنية في عداد الآثار

 

 

يتجه المغرب نحو اعتماد مشروع قانون يتعلق بحماية التراث بمختلف أصنافه مع إدراج الكنوز الإنسانية الحية ضمن التراث غير المادي داخل بنية المشروع. 

ما أجل هذا, قامت وزارة الثقافة والاتصال والأمانة العامة للحكومة بالاشتغال على صيغة عملية أساسها مشروع القانون المذكور الذي يعزز ل المقتضيات المتعلقة بحماية وتثمين  التراث و يدمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي, حسب ما جاءت به وزارة الثقافة.

يذكر أن بداية السنة الجارية عرفت صدور مرسوم رقم 2.17.644 القاضي بإدراج موقع جبل إيغود الأركيولوجي في عداد الآثار، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. ويوجد موقع جبل إيغود ضمن تراب الجماعة السلالية الرياحنة إيغود، ولا يسمح فيه القيام بأي أشغال إصلاح أو إبراز القيمة داخل منطقة الإدراج، إلا بترخيص من وزارة الثقافة والاتصال وتحث مراقبتها.

وهناك مشروع مرسوم ينتظر المصادقة عليه، يقضي بإدراج قصبة أمرديل الواقعة بوارزازات في عداد الآثار.

إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة الثقافة والاتصال مجموعة من القرارات القاضية بإجراء أبحاث ودراسات حول إدراج عدد من المواقع الأثرية ضمن لائحة الآثار، في مقدمتها الموقع الأثري ” نول لمطة” بالجماعة القروية لأسرير بإقليم كلميم، وقصبة غيلان بمدينة طنجة وموقع زليل الأثري بجماعة أحد الغربية بالإقليم، كما صدر قرار بتقييد غولف مدينة طنجة علاوة على قرار تقييد المدينة العتيقة لتازة.

وفي مدينة وجدة صدر قرار يقضي بتقييد بناية بنك المغرب وبناية قصر العدالة (محكمة السداد)، إلى جانب بناية خزانة الشريف الإدريسي وبناية الكنيسة الكاثوليكية، وبناية سينما فوكس. كما ستحضى الجهة الشرقية بتقييد عدد من البنايات ضمنها مقر البلدية، ومقر البريد، ومحطة القطار، ومستشفى الفارابي، والقيادة العسكرية العليا.

وشمل صدور قرارات التقييد أيضا إقليم الناظور حيث صدر قرار يخص تقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بالمدينة في عداد الآثار.