فجرت المناقشة المرتبطة بمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، أزمة بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وكشف مصدر مسؤول من داخل الأغلبية الحكومية، أن إجتماعا لم يكشف عن تفاصيله بشكل رسمي، عُقد بداية الأسبوع الجاري، جمع قادة الأغلبية باستثناء امحند العنصر الذي يتواجد في مهمة خارج المغرب. هذا الإجتماع عرف مناقشة مستفيضة للقانون الإطار والخلاف بخصوص المادة 31 منه، غير أن قادة أحزاب الأغلبية لم تتوصل لأي إتفاق.
وطرح سعد الدين العثماني، فكرة تمرير مشروع قانون الإطار بالأغلبية على إعتبار أن نواب البيجيدي يرفضون التصويت له في حال تضمنه تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
وحسب المصدر ذاته، فإن مقترح العثماني لقي الرفض من طرف عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، مسَانداً من طرف إدريس لشكر، حيث هدد أخنوش بتفريق الأغلبية في حال عدم تصويت البيجيدي على القانون.
وتحاول الفرق البرلمانية تمرير هذا المشروع بالإجماع، غير أن موقف البيجيدي يبقى رفض القانون في حال عدم العودة إلى ما جاءت به الرؤية الإستراتيجية في ما يتعلق بلغة التدريس، في الوقت الذي لا تزال إجتماعات لجنة التعليم والثقافة والإتصال تتأجل بسبب البلوكاج الحاصل، حيث أن أخر إجتماع عقد أول أمس الأربعاء، وتم تأجيله إلى وقت لاحق.
