نزار بركة: “لا وجود لنموذج تنموي دون النهوض بالأوضع الاقتصادية لأقاليم الشريط الحدودي”
ذكر نزار بركة, الأمين العام لحزب الاستقلال, أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع ضمن أولوياته النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشريط الحدودي، والتركيز على هدم الهوة الكبيرة بينها وبين أقاليم الشريط الساحلي، مبرزا أن نجاح النموذج الجديد رهين بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والعيش الكريم بين السكان في مختلف الأقاليم بجميع جهات المملكة.
وأكد نزار بركة خلال ترأسه للملتقى الجهوي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب المنظم في نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة بوعرفة، تحت شعار «السياسات العمومية البديلة لإنعاش الحساة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية »، أن النموذج الحالي استنفذ إمكانيات استمراره، وأصبح غير قادر على الاستجابة لحاجيات السكان وإيجاد الحلول للمشاكل المتفاقمة، وخاصة بالنسبة للفوارق الاجتماعية والمجالية المستفحلة، والفوارق بين العالمين الحضري والقروي، والفوارق بين النساء والرجال.
كما أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن أقاليم الجهة الشرقية، مثال حي لهذه الوضعية المقلقة، التي تتسم بإغلاق الحدود، وضعف التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية، وإشكالية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والماء الشروب، وانحصار الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص الشغل وتدر الدخل على المواطنين، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات توكد الهشاشة المزمنة التي تعانيها هذه الأقاليم، من حيث معدلات الفقر التي ظلت مرتفعة بهذه الجهة والتي تصل إلى حوالي 20 في المائة ببوعرفة،مقابل حوالي 4,6 في المائة على الصعيد الوطني، وكذلك ارتفاع معدل الأمية إلى حوالي 50 في المائة بأقاليم الجهة الشرقية، مقابل 32 في المائة كمعدل وطني، ونسبة البطالة وسط النساء التي تتجاوز 33 في المائة بهذه الأقاليم، مقابل حوالي 17 في المائة على الصعيد الوطني.
وأوضح بركة أن تراكمات الماضي والحجم الكبير في الخصاص، يستوجب من الدولة أن توجه دعما خاصا لهذه الأقاليم، في إطار رؤية واضحة واستراتيجة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار حجم الخصاص المتراكم، وتستفيد من الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الجهة، كما أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يتغلب على نقط الضعف ويستغل نقط القوة والفرص المتاحة، ويولي اهتماما خاصا بالشريط الحدودي، حيث تبقى قوة هذا النموذج في مدى قدرته على معالجة مختلف الأعطاب والاختلالات، والتجاوب مع حاجيات السكان في جميع المناطق، مؤكدا أن الإقلاع الحقيقي لن يتأتى إلا بنموذج يركز على تحقيق التوازن بين المناطق الحدودية والمناطق الساحلية،
و أبرز ذات المتحدث أن سنة 2018 ينبغي أن تكون سنة القطع مع مظاهر التردد والارتجال والانتظارية والانتقائية وردود الأفعال، وتقديم المسكنات، والانتقال إلى اعتماد سياسات عمومية تنطلق من التشخيص والتوقع الدقيقين والبدائل والحلول الاستباقية، وتحديد الأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق التنمية والرفاه لجميع المواطنين، مجددا الدعوة للحكومة من أجل وضع مخطط وطني لتنمية الأقاليم الحدودية، يعتمد على مجموعة من الركائز، تتوزع على ضرورة توفير إمكانيات مادية وبشرية، والرفع من الاستثمارات العمومية الموجهة لهذه الأقاليم مع إشراك جميع الصناديق والمؤسسات ذات الصلة، والإسراع بإحداث جهاز يسهر على تحقيق التكامل والتعاون بين مختلف الجهات والجماعات الترابية، وتحقيق التكامل والتعاون بين المناطق الحدودية والمناطق الساحلية، والإسراع بحل مشكل العقار، باعتباره مفتاحا لحل العديد من المشاكل المتعلقة بالاستثمار وبالأنشطة الاقتصادية، وجعل العقار في خدمة التنمية، وتقديم امتيازات خاصة للمناطق الحدودية على الصعيد الجبائي، وعلى صعيد الموارد المالية والبشرية، وعدم إغفال التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وفي مقدمتها الحرص على التدبير الجيد للموارد المائية، بما ينفع سكان هذه المناطق ويحسن ظروف عيشهم..
