نزهة الوفي:هذه أدوار الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مكافحة التغير المناخي

دعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة،  القطاع الخاص إلى  أن يلعب دورا هاما في تنزيل المساهمة المحددة على المستوى الوطني (NDCs) في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك عبر مشاركته في تعبئة الموارد المالية الضرورية واتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، جاء ذلك خلال مشاركة السيدة الوفي في لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الاثنين بالدار البيضاء خصص لإعطاء انطلاقة مبادرة الاتحاد المتمثلة في  إحداث فريق العمل للاشتغال على موضوع الاقتصاد المناخي من طرف القطاع الخاص ، وتوقيع اتفاقية شراكة بين مركز الكفاءات للتغير المناخي وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضحت الوفي أنه  تمت إحالة مشروع مرسوم يتعلق بوضع النظام الوطني لجرد الغازات الدفيئة  خلال الأيام الماضية إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل إقراره وهو ما سيمكن من “تتبع وتقييم تنفيذ التزام بلادنا المتعلق بالمساهمة المحددة على المستوى الوطني (NDCs) في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة”.

وأشارت الوفي  إلى أن برنامج الشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يأتي في إطار الجهود الرامية لدعم دور القطاع الخاص وتقوية قدراته في مجال التكيف مع التغير المناخي حتى يلعب دورا فعالا في تنزيل السياسة المناخية الوطنية، تماشيا مع مضامين وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو 2017.

ونوّهت الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة  بالانخراط القوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب في تعبئة القطاع الخاص للمشاركة في الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي والمساهمة في الانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون ومقاوم لتغير المناخ، موضحة أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، يعتبر من بين “البلدان الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وقد تكون هذه الآثار كارثية في بعض الأحيان من حيث استمرار فترات الجفاف أو الفيضانات المدمرة. حيث تهدد هذه الاخطار عدة مقاولات خاصة منها تلك التي تشتغل في القطاع الفلاحي والسياحي”.

وقالت كاتبة الدولة “هناك إمكانيات مهمة بالنسبة للمقاولات للربح في المردودية، وبالخصوص من خلال وضع تكنولوجيات نظيفة، كالطاقات المتجددة، أو وضع نظم لمعالجة وإعادة استعمال المياه. وبالتالي فإن الرهانات المرتبطة بالمناخ بالنسبة للمقاولات هي بالدرجة الأولى ذات بعد اقتصادي”،  مبرزة أن المقاولة المغربية خاصة تلك المتواجدة في المناطق القروية أو الساحلية  عادة ما تكون أكثر تأثرا بالظواهر المناخية القصوى.

وعرف اللقاء توقيع على اتفاقية شراكة بين كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بصفتها رئيسة لمركز الكفاءات للتغير المناخي  وبين السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة  الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة ودعم تنزيل مبادرة “مقاولات المناخ” على الصعيد الترابي من أجل  تعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من خلال نهج مقاربة تشاركية تمكن من اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، وكذا اعتماد نمط جديد للتنمية منخفض الكربون، فضلا على وضع منصة حول التغير المناخي يشارك فيها القطاع العام والخاص.
كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الالتزامات المتضمنة في الاتفاقية الإطار المبرمة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز الماضي.