رسالة خاصة من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى وزير التعليم

على إثر لقائها،  مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي مساء يومه الاثنين 5 مارس 2018، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بلاغا، تطالب من خلاله تجديد مطالبتها الوزارة، بما اسمته بعدم “الاستفراد” بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل منفرد.

وعبرت الجامعة في نقس الوقت عن  رفضها “تسليع” التعليم وضرب مبدأ المجانية مع التشبث بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة.

ودعت الجامعة إلى تغليب منطق الشراكة ومنهجية التشاور في القرارات المرتبطة بإصلاح النظام التربوي وتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

و تجديد وظيفة المدرسة ومنظومة القيم التي ينتظم داخلها المنهاج الدراسي وكافة البرامج والمناهج مع تسجيل غياب رؤيا واضحة والتسرع في تنزيل بعض القرارات، على مستوى مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهحيته.

وتتعلق بضرورة تصحيح مسار العلاقة مع النقابات التعليمية على مستوى الحوار القطاعي واحترام الأدوار الدستورية التي أناطها بالعمل النقابي في إطار الديموقراطية التشاركية، من خلال مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهجيته وأجندته مركزيا ومجاليا وجعله حوار منتج يؤدي إلى نتائج ملموسة وإيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجه القطاع.

أما على  على مستوى النظام الأساسي والملفات العالقة والطارئة ،  فدعت الجامعة إلى النهوض بأوضاع الموارد البشرية داخل القطاع وتسوية مشاكل هو المدخل الأساسي لأي اصلاح حقيقي وناجح وعليه فقد طالب الوفد بضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد، على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا لجميع مكونات الأسرة التعليمية حتى يكون لها حافزا كذلك للانخراط في إصلاح المنظومة التربوية بالشكل المطلوب.

كما طلبت بايجاد حل عاجل والطي النهائي لمختلف الملفات الفئو العالقة والطارئة والتي لا زالت تعاني في القطاع من قبيل ضحايا النظامين (1985و2003)، وحاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، والمساعدين التقنيين والإداريين، وخريجي مسلك الإدارة، وأطر الإدارة التربوية، والدكاترة والأساتذة المبرزين والأساتذة القابعين في السلم 9، والمكلفين خارج إطارهم، وهيأة التسيير الإداري والمالي، المفتشين التربويين، أساتذة اللغة الأمازيغية، الأساتذة العرضيون سابقا، الأطر المشتركة (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…) هيأة التوجيه والتخطيط….

ودعت الجامعة إلى  تجديد الجامعة التحفظ على التوظيف بالتعاقد ومطالبتها بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وكذلك ضرورة التوفير الآني للضمانات الحقوقية لمنع الشطط في استعمال السلطة (فسخ عقدة متعاقدين اثنين بزاكورة وبولمان علما أن المعنيين لم يستكملا التكوين بعد)، مع إيجاد حل للمشاكل التي يعانون منها (ضعف جودة التكوين، غياب تنسيق واضح بين المراكز والأكاديميات الجهوية، حرمان العديد منهم من تكويناتهم خصوصا لوائح الانتظار وغير المنشورة في بعض المديريات والمراكز، مشكل التعيينات، التأخر في صرف الأجور…).

أما على مستوى الحركات الانتقالية، فلقد طالبت  بالتعجيل بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، والاستفادة من أحسن وضعية للمنتقلين في الحركة الانتقالية الأخيرة.
ايجاد حل لمخلفات الحركة الانتقالية للموسم الماضي والإجابة على طعون الحركات الانتقالية وإنصاف المتضررين منها.