وأخيرا العثماني يتفق والنقابات على خارطة المفاوضات المقبلة
بعد جمود دام بضعة أشهر بين المركزيات النقابية والحكومة ، استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء الإثنين ، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين ، الاتحاد الوطني للشغل .
ويبدو أن العثماني يحاول امتصاص غضب النقابات قبل حلول ذكرى عيد الشغل في الفاتح من شهر ماي المقبل ، لاسيما وأن المركزيات النقابية ترى بأن لقاءها بالعثماني مطلع شهر أكتوبر الماضي في أول جولة من جولات الحوار الاجتماعي لم يأت بجديد ، لكن جديد لقاء الأمس الذي حضره أيضا وزير الشغل محمد يتيم هو “المنهجية التي عرضها رئيس الحكومة على النقابات والتي تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية “، حسب ما ذكره بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “أوريزون تيفي “بنسخة منه .
وتضم اللجن الموضوعاتية كل من لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.
هذا الاتفاق الذي من المنتظر أن تفتحه اللجان في الأسابيع المقبلة ، من شأنه أن “يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018، على أن ينطلق التفاوض بشأنه في أقرب الآجال ” يقول البلاغ .
كما تم الاتفاق أيضا على “إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة “.
وتطالب النقابات المركزية رئيس الحكومة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل الذي أبرمته النقابات مع حكومة عباس الفاسي ، وهو الأمر الذي رفضه بنكيران في عهد رئاسته للحكومة بالاضافة الى ملف اصلاح نظام التقاعد .
ولعل أبرز المطالب التي لازالت عالقة من بنود اتفاق 26 أبريل ، هي فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، و مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة، أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة ، و المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
والى جانب هذه المطالب ، تطالب المركزيات النقابية الحكومة ” بمراجعة مشروع القانون التنظيمي للاضراب والذي أحالته حكومة بنكيران السابقة على أنظار البرلمان، حيث ترى جل النقابات أنمشروع القانون التنظيمي الذي قدمته الحكومة يضرب في العمق حقوق الانسان بالمغرب ،و له انعكاسات خطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة ودور الحركة النقابية، وانعكاسه أيضا على السلم والاستقرار الاجتماعيين “.
